انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به رژیم خونی تازه داد

با گذشت نزدیک به هجده ماه از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، اکنون زمان آن است که به دور از هیاهوها و جنجال‌های پس از آن، به ارزیابی پیامدها و تبعات آن بپردازیم و با عبرت گرفتن از آنچه رخ داده است برای آینده، چارچوبی روشن و صحیح را ترسیم نماییم. نه تحلیلگران خارجی، نه عوامل رژیم و نه کسانی که خود را ایرانی می‌دانند اما نشانی از داشتن عِرق به کشورشان در آنها نیست، صلاحیت این را ندارند که در مورد مسائل سیاسی ایران تحلیل ارائه دهند. هر دسته با توجه به اینکه منافع خودشان – و نه ملت ایران – را در نظر می‌گیرند، نه تنها قادر نیستند که بسیاری از حقایق را ببینند، بلکه نسبت به آن دسته از واقعیات که به نفعشان نیست نیز متعصبانه واکنش انفعالی دارند.

ساختار حکومتی ایران زمینه‌ساز انتخابات ناسالم

کلیهٔ انتخابات‌هایی که در جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا کنون برگزار شده است، دارای اشکالات اساسی بوده است که سبب می‌شود ما آنها را «غیر دموکراتیک» و «غیر آزاد» و در یک کلام، «ناسالم» بدانیم. از انتخاباتی که در فروردین 1358 مردم به جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند تا آخرین انتخاباتی که برگزار شده است، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1388 – که نزدیک به سی انتخابات، اَعَم از ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا می‌باشد -  یک نهادی به نام «شورای نگهبان قانون اساسی»  (که شامل شش نفر  فقیه است که رهبری جمهوری اسلامی تعیین‌شان می‌کند و شش حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه – که این منصب نیز مستقیماً توسط رهبری جمهوری اسلامی تعیین می‌شود – و تصویب مجلس شورای اسلامی گماشته می‌شوند) تأیید صلاحیت کاندیداها را تعیین می‌کند. معنای آن اینست که اگر شورای نگهبان قانون اساسی تشخیص دهد که فردی صلاحیت ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس، مجلس خبرگان و نمایندگی در شوراهای شهر و روستا را ندارد، این فرد «رد صلاحیت» می‌شود و دیگر کاندیدای انتخابات محسوب نمی‌شود. با این روش کار، تاکنون بسیاری از افراد در انتخابات‌های مختلف کنار گذاشته‌اند، به طوری‌که رد صلاحیت‌های گستردهٔ انتخابات در برخی از دوره‌ها آنچنان بوده است که صدای نهادهای مدافع دموکراسی در جهان را نیز در آورد. در بیان این وضعیت، اصطلاح «نظارت استصوابی» که به معنای بررسی صلاحیت افراد با تصویب این نهاد و بدون پاسخ‌گوئی در مورد چون و چرایی آن به طور منطقی و مستدل است، باب شده است. شورای نگهبان که خود را تنها موظف به پاسخ‌گوئی به رهبر جمهوری اسلامی می‌داند، وظیفهٔ اظهار نظر در مورد ’برگزاری سالم انتخابات‘ و ’صحت نتایج ‘ را نیز بر عهده دارد. (در انتخابات اخیر، این نهاد با دستور رهبری، صحت انتخابات را تأیید کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته نیز با دستور وی، شورای نگهبان علی‌رغم رد صلاحیت مصطفی معین و مهرعلیزاده، صلاحیت آنها را تأیید کرد.)

به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی، هیچ فردی نمی‌تواند به مقامی در قوهٔ مجریه، قضائیه و مقنّنه دست یابد، مگر آنکه به اصل ولایت فقیه ملزم باشد. الزام به اصل ولایت فقیه از شروط استخدامی در نهادهای دولتی در ایران محسوب می‌شود. (الزام به ولایت فقیه غیر از اعتقاد به آن است)

رهبری جمهوری اسلامی دارای ولایت بر مردم تعریف می‌شود، یعنی اگر حکم دهد که افرادی در هر سنی به کاری که او فرمان می‌دهد بپردازند باید چنین کنند. اگر در مورد زمین و اموال آنها فرمانی دهد، حکمش نافذ تلقی می‌شود. وی همچنین در مورد معادن، رودخانه‌ها، زمین‌ها و سایر ثروت‌ها – که تحت مالکیت شخصی نیست – دارای حق مالکیت شناخته شده است. او می‌تواند هر کس، حتی رئیس‌جمهور – که به رأی مردم برگزیده شده است – را عزل کند. می‌تواند هر در هر مرحله‌ای که تشخیص داد اتفاقی باید بیفتد، «فرمان حکومتی» صادر کند (که نمونه‌اش را در دورهٔ ششم مجلس، تحت ریاست کروبی، در خارج ساختن قانون مطبوعات از دستور کار شاهد بودیم). اخیراً که مجلس و دولت نیز بدون هیچ خفاکاری بر مطیع بودن نسبت به اوامر وی در زمینهٔ مسئولیتی که بر عهده دارند تأکید می‌کنند، تنها نامه‌ای، توصیه‌ای و اشاره‌ای از وی کافی است که فردی که برای یک سمت از سوی مقامی در نظر گرفته شده کنار گذاشته شود، طرحی بدون بررسی کافی و دقیق تصویب شود، و نهادها و شوراهایی به منظور دنبال کردن دستورات وی تأسیس شود – که هر کدام در صورت عدم دستورات «فراقانونی» وی، بایستی سالها وقت برای تدوین اساسنامه، شرح وظایف‌شان و دست‌آخر پروسهٔ تأسیس آنها صرف شود.

با چنین ساختاری از نظام سیاسی که از یک سو افراد را مطیع، متملّق و حرف گوش‌کن پرورش می‌دهد و از سویی دیگر راه را برای تسویهٔ هر انحرافی (کج شدن از مسیر مورد نظر ساختار)  به صورت چند لایه چیده است، دیگر برای اینکه انتظار ’اصلاح امور‘ به صورت زیربنایی و ساختاری داشته باشیم، امری اصولی نیست.

فتنهٔ دهم

چنین وضعیتی در زمانی که نظام از تن دادن به خواست‌های سیاسی ابا می‌کند و بلکه در برآوردن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز – به دلیل عدم کفایت مدیران و تصمیم‌گیران – درمانده است، منجر به سرخوردگی مردم نسبت به نظام می‌شود؛ آنچه در پیش از 76 در جامعه به شدت احساس می‌شد.

با شرط‌بندی مردم روی دولتی که شعارهای تازه‌ای می‌داد و نوید تغییراتی را در کلیات شرایط ادارهٔ جامعه داشت، برای برهه‌ای از زمان (76 تا 82) شاهد حضور مردم در کنار نظام بودیم.  اما روگردانی از دولت اصلاحات نیز – با توجه به نقش برآب شدن امیدهای مردم – دیری نپایید و آن در انتخابات دورهٔ دوم شوراها (اسفند 81) و بعد انتخابات مجلس هفتم (1382)  به خوبی خود را نشان داد. میلیون‌ها نفر از تودهٔ مردم با خود عهد کردند که دیگر در هیچ صحنه‌ای که حمایت از رژیم تلقی شود حضور نیابند و بدین‌ترتیب، یکی پس از دیگری نهادهایی که عنوان «دموکراتیک» را یدک می‌کشیدند (شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و دست‌آخر منصب ریاست‌جمهوری) از آن جریان مقابل اصلاح‌طلب شد.

با چنین روندی، اوضاع به دوران پیش از 76 شبیه شد و فاصلهٔ دولت و مردم به چشم می‌آمد. حضور کمرنگ مردم در دوم انتخابات شهر و روستا، رژیم را به فکر انداخت تا فکری اساسی دربارهٔ ’صحنهٔ انتخابات‘ کند. با توجه به اینکه از نمایش انتخابات‌ها برای دوره‌های مختلف، «ویترین» افتخارآمیزی برای خود ساخته بودند. طرح تجمیع انتخابات و یا استانی کردن انتخاباتِ مجلس از آن جمله است. (مردم اساساً در انتخابات خبرگان رهبری – به دلیل کارکرد تشریفاتی آن- تمایلی به شرکت ندارند، از این‌رو این انتخابات با انتخابات‌های دیگر همزمان برگزار می‌شود.)

انتخابات دورهٔ نهم ریاست‌جمهوری می‌رفت تا قهر مردم از نظام را به کاملی نشان دهد. معین، نامزد مورد حمایت خاتمی نتوانست علی‌رغم شعارهای تندروانه‌ای که در راستای اصلاحات بیان می‌کرد، توجه جوانان را به خود جلب کند. هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد به دور دوم انتخابات راه یافتند. این آرایش انتخاباتی، بغرنجی و دشواری برای مردم را داشت. میلیون‌ها نفر از مردمی که در انتخابات‌های پیشین به «تحریم» وفادار بودند، به پای صندوق رفتند و با اکراه تمام، نام ’اکبر هاشمی رفسنجانی‘ را روی برگه‌های رأی نوشتند. اما از آنجا که اولاً هنوز میلیون‌ها نفر از مردم از شرکت در انتخابات امتناع کرده بودند و ثانیاً رفسنجانی را با آن سابقهٔ طولانی در ادارهٔ کشور دارای هیچ شایستگی بیشتری نسبت به احمدی‌نژاد نمی‌دیدند، بلکه به دلیل شخصیت و نوع اداره‌ کردنی که در زمان دولت خود داشت، به چهره‌ای بسیار منفور نزد مردم بدل شده بود، بهتر می‌دیدند که برای جلوگیری از رأی آوردن وی، به احمدی‌نژاد رأی دهند که شعارهای ضد سرمایه‌داری می‌داد و از آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، برقراری عدالت و زندگی بهتر برای افراد طبقهٔ غیر مرفّه داد سخن سر داده بود.

دولت اول احمدی‌نژاد توانست با دادن پولی که از طبقهٔ متوسط – با ساز و کارهای مختلف – چاپید، پایگاه‌های محکمی در میان فقیرهای کشور، در شهرستان‌های دور افتاده و روستاها برای خود ایجاد کند. به طوری‌که سفرهای استانی وی به جشنی برای مردم شهرستان‌ها بدل می‌شد که طی آنها میلیاردها تومان برای پروژه‌های مختلف از پُل‌های محلی گرفته تا احداث کارخانه‌های عظیم اختصاص داده می‌شد.

اما رژیم خواستار این بود که همچنان توده‌های شهری را نیز با خود همراه کند. بنابراین احمدی‌نژاد به مخالفی برای قوانین سخت‌گیرانهٔ اجتماعی بدل شد. اول بار او بود که پیشنهاد داد که زنان در استادیوم‌های ورزشی حضور یابند که با مخالفت صریح مراجع، از آن دست شُست. در مورد برخورد با موضوعی به نام «بدحجابی» نیز علناً اعلام کرد که دولت وی مخالف این‌گونه طرحهاست. اگرچه در واقع دولت با این طرحها همراهی می‌کرد.

برای جمعیت جوانی که هر ساله میلیون‌ها نفر به آن اضافه می‌شد، نظام اسلامی فاقد برنامه‌ای برای همراه ساختن آنها با سیاست‌های خود بود. رژیم نمی‌توانست تنها روی مقاطع زمانی حساب کند و برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کلان کند، بنابراین به ایجاد پایگاهی برای مخالفان، به صورتی‌که که قابل کنترل باشد دست زد. از آنجا که اصلاح‌طلبان سوخته بودند، میرحسین موسوی را که هم فردی بود که امتحان خود را پس داده بود و هم دارای ویژگی‌هایی بود که در صورت جاافتادن برای رژیم امتیاز می‌آورد (مانند اعتقاد به [امام] خمینی و وفاداری به اصل ولایت فقیه) جلو انداخت.

شعارهای وی که بنیان آن در انتقاداتی از وضعیت ادارهٔ کشور با روش موجود قرار داشت، موجب جلب‌نظر توده‌های شهری، به ویژه جوانان شد. بسیاری از جوانان که رأی اولی هم بودند، تنها برای برچیده شدن طرح‌های سخت‌گیرانهٔ اجتماعی نظیر «گشت ارشاد» و برخورداری از آزادی در روابط و پوشش‌ خود، به میرحسین موسوی متمایل شدند.

بدیهی بود که هیجان‌های کاذبی که با دادن فضا از سوی رژیم بر تب و تاب آن افزوده می‌شد (نظیر برگزاری مناظره‌های انتخاباتی برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی و تجمعات حمایتی از کاندیداها) نمی‌توانست به همان راحتی که اوج می‌گیرد خوابیده شود. اما آنها برای آن نیز برنامه‌ریزی داشتند.

شکست میرحسین موسوی، بسیار روشن‌تر از شکست رفسنجانی در دورهٔ قبل بود؛ چرا که میرحسین موسوی تنها قادر به آوردن رأی در شهرهای بزرگ بود که احمدی‌نژاد را ’قاتل جون‘ خود می‌دانستند و در برابر میلیون‌ها روستایی و شهرستانی که احمدی‌نژاد ’قاتق نان‘‌شان شده بود، شانسی نداشت. اما شکست، برای کسانی‌که تصور پیروزی را تقریباً باور کرده بودند، سخت بود. فضای سنگین و ملتهب تهران حتی در قبل از اعلام نتایج قطعی آراء، حاکی از آن بود که جامعهٔ شهری، به ویژه تهرانی‌ها نمی‌توانند چنین چیزی را هضم کنند.

پروژهٔ ’کنترل مردم پس از انتخابات‘ که از مدتها پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده بود اجرایی شد. ابتدائاً همانطور که مقرر شده بود، میرحسین موسوی بایست همچنان به عنوان فردی که اعتماد میلیون‌ها نفر را خریده است، به حامیان خود وفادار می‌نمود؛ از این‌رو آن بیانیهٔ مشهور ’تقلب در انتخابات‘ را صادر کرد و اعلام نمود که ’تسلیم صحنه‌آرایی نمی‌شود‘ و ’تا آخر در کنار مردم می‌ایستد‘. روز به روز تجمعات و اعتراضات، دامنهٔ گسترده‌تری پیدا می‌کرد، تا آنجا که بازارهای شهرهای بزرگ برای نشان دادن همراهی با مردم – یا حداقل اینکه نشان دهند به این اعتراضات بی‌اعتنا نیستند – روزهایی را تعطیل کردند.

رژیم به دادن هزینه‌های سنگین برای اعتراضاتی که پس از انتخابات صورت می‌گیرد تن داده بود، چنانچه نیروی انتظامی و سپاه خود را آماده کرده بودند. لیکن سرکوب یک شبه و قاطع، منجر به این می‌شد که اعتراضات، خفته شود. بنابراین آنها به مقابله‌ای تدریجی با معترضان اندیشیده بودند.

نزدیک به شش ماه پس از آغاز اعتراضات، پس از عاشورای سال قبل (1388)، میرحسین موسوی در بیانیه‌ای مغایر با آنچه تا قبل از آن در مدت برگزاری تجمعات معترضان بیان داشته بود، تلویحاً دولت را به رسمیت شناخت و به حکومت عرضه کرد که حاضر است که نمایندگانی را برای بحث در مورد ادارهٔ بهتر جامعه تعیین کند. بیانیه‌ای که اعلام می‌کرد که خود وی دیگر دخالتی در امور نمی‌خواهد داشته باشد، چیزی که آب سردی بر آتش اعتراضات هوادارانش نسبت به دولت بود.

بدین‌ترتیب رژیم، انتخاباتی را برگزار کرد که مشارکت هشتاد درصدی مردم را در خود داشت و دیگر اینکه یک جریان «جعلی» مخالف را در درون نظام جمهوری اسلامی – آلترناتیوی برای اپوزیسین واقعی – ایجاد کرد. حال با کمک این جریان قصد دارد که حیات سیاسی خود برای دوره‌ای و برهه‌ای دیگر جان‌بخشی کند.